ترفند پانزی به نوعی همان سیستمی است که شرکت های هرمی پیاده می کنند.

 ترفند پانزی یک عملیات کلاهبردارانه است. در این بازی پولی بانکی، به سرمایه گذاران سودهای بیشتر از حد معمول داده می شود و همین امر باعث اغوای افراد جدیدتر خواهد شد و این چرخه تا زمان فروپاشی یا شناسایی و دستگیری آن ها ادامه دارد. اما این سیستم که به عقیده عده ای اکنون، برخی از موسسات مالی غیرمجاز ایرانی نیز وارد آن شده اند؛ چگونه کار می کند؟

چارلز پانزی، کلاهبردار!

ترفند پانزی به نوعی همان سیستمی است که شرکت های هرمی پیاده می کنند. فرض کنید شما مجری سیستم پانزی هستید. شما از دو نفر، ۱۰۰ واحد پول دریافت می کنید و وعده ی دو برابر شدن پولشان را به آن ها می دهید. در آخر ماه، شما باید ۴۰۰ واحد پول به آن ها پرداخت کنید. بنابراین شما نیاز به ۴ نفر دیگر دارید تا ۱۰۰ واحد پول به شما بدهند. پس از تامین ۴ نفر دیگر، شما ۴۰۰ واحد پول به دست آمده از سرمایه گذاران جدید را سرمایه گذاران قدیمی می دهید. سپس باید آخر این ماه، به ۴ سرمایه گذار جدید، ۸۰۰ واحد پول (دو برابر سرمایه شان) بدهید. پس شما نیاز به ۸ نفر جدید دارید و پس از تامین ۸ نفر جدید این چرخه ادامه خواهد یافت. به همین سادگی. و واضح است که می توانید با کاهش نرخ سود وعده داده شده در مراحل بعدتر، به راحتی درآمدی به جیب بزنید! نکته این سیستم این است که بدون انجام هیچ کاری، سرمایه ی سرمایه گذار سودده خواهد شد؛ اما نهایت این سیستم فروپاشی است. چرا که بر اساس قوانین، این کار جرم است ولی حتی اگر از دست پلیس فرار کنند، به مرور دچار ورشکستگی خواهند شد و نمی توانند تا ابد به این دور باطل ادامه دهند.

مدل پانزی

حال این همان تکنیکی است که موسسات مالی غیرمجاز در ایران به کار می بندند. با بدتر شدن اوضاع اقتصاد، نرخ سود سپرده بانک ها نیز رو به کاهش رفت. اما از آنجا که موسسات مالی هیچ گونه قید و بندی ندارند و ملزم به رعایت قوانین خاص بانک مرکزی نیستند، نرخ سود سپرده های خود را بالاتر از نرخ سود بانک ها می برند. همین امر موجب جذب سرمایه های جدید توسط این موسسات شده و دیگر کمتر کسی سپرده گذاری در بانک ها، با سود کمتر را ترجیح می دهد. موسسات نیز همین سیستم پانزی مذکور را پیاده خواهند کرد.

در چنین حالتی بعضی از بانک ها نیز تمایل به افزایش نرخ سود خود خواهند داشت و به نوعی حتی ممکن است بانک ها نیز وارد بازی پانزی بشوند! همین امر باعث بروز یک جنگ فزاینده قیمتی بین بانک ها و موسسات خواهد شد. نکته مهم اینجاست که بانک ها به دلیل متعهد بودن به قوانین بانک مرکزی تا حد معینی امکان افزایش نرخ سود خود را خواهند داشت و اینجاست که بازهم موسسات مالی به دلیل نرخ سود بیشتر، در جذب سرمایه موفق تر خواهند بود. ضعف اصلی سیستم پولی کشور، این است که بانک مرکزی فاقد ابزارهای لازم برای نظارت به ویژه در زمینه جلوگیری از تخلفات است و مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه باید برای اعطای این ابزارها به بانک مرکزی ورود پیدا کنند و در آینده چاره ای برای آن بیاندیشند.

حال باید منتظر نشست و دید عاقبت این ماجرا مثل همیشه به ورشکستگی موسسات خواهد انجامید یا خیر؟ هرچند که دیر یا زود اثرات آن در اقتصاد کشور خود را نشان خواهد داد.