اگر در دهه هفتاد میلادی و پس از وقایع ناامیدکننده انقلاب فرهنگی، اقتصاددانی به چین سفر می‌کرد بعید بود که بر روی رشد اقتصاد چین حاضر به شرط بندی شود. در آن ایام چین کشوری فقیر بود که ایدئولوژی رسمی ‌آن دشمنی زیادی با نظام بازار داشت و به شدت از طریق برنامه‌ریزی مرکزی اداره می‌شد.

 همچنین سرمایه فیزیکی، انسانی و منابع طبیعی اندکی داشت و در عین حال از زیادی جمعیت رنج می‌برد. چین ظرف دو دهه آخر قرن بیست توانست تصویر فوق را تغییر شگرفی دهد. متوسط نرخ رشد اقتصادی آن در این مقطع 9‌درصد بود. پیامد آن این بود که ظرف بیست سال درآمد سرانه آنها 4 برابر شد. بنابراین چین از یک کشور فقیر به کشوری در حال توسعه با درآمد سرانه پایین تبدیل شد. نکته جالب این است که ثمرات این رشد اقتصادی نصیب توده مردم نیز شد. تعداد کسانی که زیر خط فقر قرار داشتند از 250‌میلیون نفر (یعنی یک سوم جمعیت) به کمتر از 50‌میلیون نفر (یعنی کمتر از یک بیست و پنجم جمعیت) کاهش یافت.

 ظرف بیست سال نرخ امید به زندگی نیز از 64 سال به 70 سال ارتقا یافت. موفقیت اقتصادی چین در این مقایسه به شکل بهتری ظاهر می‌شود: در سال 1988 تولید ناخالص داخلی چین نصف روسیه بود اما 10 سال بعد دو برابر روسیه شد. در آغاز دهه هشتاد میلادی درآمد سرانه هند و چین برابر بود اما در اواخر قرن بیستم درآمد سرانه چین دو برابر هند گردید.

 با رشد اقتصادی چین، نباید مانند نمونه دیگر کشورهای در حال توسعه که موفق به رشد اقتصادی شدند برخورد کرد. چین واقعا یک نمونه خاص است. جمعیت چین به تنهایی از 15 کشور عضو همبستگی جماهیر شوروی بیشتر است. در سال 2000 تولید ناخالص داخلی آن بیشتر از مجموع همه کشورهای درحال گذار بوده است. بسیاری چنین پیش‌بینی می‌کنند که در سال 2025 اقتصاد چین از حیث عدد مطلق تولید ناخالص داخلی خواهد توانست از آمریکا پیشی بگیرد. در این صورت چین به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد و مجد و عظمت تاریخی خود را که در اواسط قرن نوزدهم از دست داد مجددا کسب خواهد کرد.

 همه این تغییرات مرهون اصلاحات اقتصادی چین است. در آغاز دهه 90 اجماع نسبتا عجیبی در میان اقتصاددانان در مورد اصلاحات اقتصادی ایجاد شد. تقریبا همه بر ثبات‌سازی، آزادسازی و خصوصی‌سازی و دموکراتیک کردن عرصه سیاست تاکید می‌کردند. اگرچه شاید برخی این اقدامات را برای گذار به اقتصاد بازار کافی نمی‌دانستند اما کسی در لزوم آنها تردید نداشت. تجربه تلخ اروپای شرقی چنان زنده و پیش رو بود که مجالی برای مخالفت باقی نمی‌گذاشت. ..

راهی که چین در اصلاحات اقتصادی خود پیمود نافی این امر بود که تنها از طریق اجرای خصوصی‌سازی، آزادسازی و... می‌توان به سمت اقتصاد بازار گذار کرد. اگرچه مسوولان چینی به توصیه اقتصاددانان در مورد ایجاد ثبات در اقتصاد، بازکردن درهای کشور بر روی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی گوش دادند اما مواردی را هم که نقض کردند بسیار عجیب بود.

 چین توانست بدون اینکه به طور کامل آزاد‌سازی نماید و خصوصی‌سازی و دموکراتیک کردن سیاست را پیش بگیرد به توسعه اقتصادی دست یابد. در بادی امر بسیاری چنین تصور می‌کردند که اگر آزادسازی قیمت‌ها به شکل ناقص انجام شود و نظام برنامه‌ریزی مرکزی همزمان حفظ شود، نه تنها رشدی به وقوع نخواهد پیوست بلکه اخلال در نظام بازار بیشتر خواهد شد. همچنین برخی تصور می‌کردند که بدون خصوصی‌سازی و صیانت از حقوق مالکیت انگیزه‌های اقتصادی برای فعالیت ایجاد نخواهد شد.

 علاوه بر آن برخی تصور می‌کردند که بدون اصلاحات سیاسی، پشتیبانی سیاسی لازم از نظام بازار ایجاد نخواهد شد و توسعه اقتصادی آسیب‌پذیر خواهد ماند. عملکرد رشد اقتصادی چین کاملا مغایر با این پیش‌بینی‌ها بود.

 در رابطه با اصلاحات اقتصادی چین، دو نگرش غلط اما کاملا رایج وجود دارد که باید نسبت به آنها هشیار بود:

 تصور غلط اول این است که

 بسیاری می‌پندارند رشد چین صرفا مرهون سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات بوده است. در این راستا برخی بر نقش چینی‌های مقیم خارج و هنگ‌کنگ و تایوان بیش از مقدار واقعی تاکید می‌کنند. واقعا اگر اهالی یک کشور که در خارج از آن زندگی می‌کنند می‌توانند چنین تغییرات بدیعی را ایجاد کنند، چرا چنین اتفاقی در آلمان نیافتد. مگر غیر از آنست که آلمان غربی اقتصاد قدرتمندی بود و توانایی بسیار بیشتری نسبت به چینی‌های مقیم خارج داشت؟ پس چرا امکان رشد آلمان شرقی فراهم نشد؟

 در مورد سرمایه‌گذاری خارجی نیز خیلی اغراق شده است. سرمایه‌گذاری خارجی در چین تنها از سال 1993 شروع به رشد اساسی نمود و در بالاترین حد خود به رقم 10‌درصد کل سرمایه‌گذاری انجام شده در چین رسید.

 بسیاری تصور می‌کنند که توسعه چین مرهون صادراتی بود که در استان‌های ساحلی آن انجام می‌شد. این تصور کاملا غلط است. استان‌های داخلی چین نیز به موازات استان‌های ساحلی آن در رشد اقتصادی چین سهیم بودند. یکی از تبعات منفی این تصور این است که تصور می‌شود باز بودن اقتصاد به تنهایی مفید خواهد بود بلکه این کار منوط به آن است که در داخل تغییرات مهمی‌ صورت گیرد.

 تصور غلط دیگر این است که

 گمان می‌رود موفقیت چین صرفا مرهون اصلاحات کشاورزی آن بود. تردیدی نیست که اصلاحات کشاورزی چین توفیق بزرگی بود. در این اصلاحات مکانیزم آزادسازی قیمت‌ها نقش مهمی‌داشت اما تنها عامل نبود.

 سرمایه‌گذاری‌های عظیم چین دردهه 70 در زیرساخت‌ها و تحقیق و توسعه مرتبط با کشاورزی منجر به افزایش بهره‌وری در دهه 80 گردید. یکی از دلایل اینکه اصلاحات کشاورزی چین خیلی برجسته می‌شود این است که با توصیه‌های استاندارد اقتصاددانان در مورد اصلاحات اقتصادی بسیار سازگار است. باید توجه داشت که به‌رغم اهمیت اصلاحات کشاورزی، موفقیت اصلی چین در بخش‌های دیگر بود.

 در دهه هفتاد میلادی، بیش از 70‌درصد نیروی کار چین در بخش کشاورزی مشغول به کار بودند. در سال 2000 این رقم به 50‌درصد کاهش یافت. در اواخر دهه 90 سهم ارزش افزوده کشاورزی در تولید ناخالص داخلی 16‌درصد بود که وضعیتی مشابه با لهستان و شوروی سابق را نشان می‌داد. درست است که موفقیت اصلاحات کشاورزی موجب ایجاد پس انداز و عرضه نیروی کار برای بخش صنعت گردید اما باید تغییراتی در بخش صنعت و دیگر بخش‌های انجام می‌شد تا این نیروی کار و پس‌انداز در آنجا به کار افتد...

  چشم‌اندازی از نهادها

  اقتصاددانان معمولا رشد را مرهون نیروی کار و سرمایه (فیزیکی و انسانی) همچنین بهره‌وری می‌دانند اما بهره‌وری خود عاملی درونزا است که از رشد تکنولوژی، مکانیزم انگیزشی موجود و نحوه تخصیص منابع تاثیر می‌پذیرد. در اواخر قرن بیست، رویکرد نهادگرایی جدید ایجاد شد که نه تنها بر اصلاح قیمت‌ها بلکه بر اصلاح نهادها تاکید می‌ورزید. به اعتقاد آنها توجه صرف‌ بر آزادسازی، خصوصی‌سازی و ثبات‌سازی کافی نیست بلکه نهادها نقش مهمی‌در پایداری رشد دارند.

 معمولا نهادهای موجود در آمریکا الگوی مطلوب قلمداد می‌شوند و وضعیت نهادی کشورهای دیگر در مقایسه با آمریکا ارزیابی می‌شوند. معمولا هرچه وضعیت نهادی یک کشور در حال توسعه متفاوت از وضعیت مطلوب یعنی نهادهای موجود در آمریکا باشد، عقب‌ماندگی آن کشور به این عقب‌ماندگی نهادی نسبت داده می‌شود. نسخه‌های ارائه شده نیز کاملا معطوف به این امور است: حقوق مالکیت را صیانت کنید، سیستم مالی را تقویت کنید، فساد اداری را برچینید... .

 نکته مهم این است که این روش به تنهایی نمی‌تواند عملکرد اصلاحات اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه را توضیح دهد. به عنوان مثال چین و روسیه از حیث وضعیت نهادی بسیار مشابه هم هستند، اما عملکرد اقتصادی بسیار متفاوتی دارند. شاهد این مدعا تلاش‌هایی است که در بانک جهانی به‌منظور ساخت شاخص وضعیت نهادی صورت می‌گیرد. هرگاه در یک رگرسیون این شاخص با رشد اقتصادی سنجیده می‌شود برخی کشورها نظیر چین، کره، اندونزی و تایلند خارج از خط رگرسیون قرار می‌گیرند که نشان می‌دهند وضعیت آنها سازگار با این منطق نیست.

 مشکل این مطالعات این نیست که نهادها را مورد توجه قرار نمی‌دهند بلکه مشکل آنها این است که میان مسیر و مقصد خلط می‌کنند. صرف مطالعه وضع مطلوب و نهادهای ایده‌آل کافی نیست بلکه باید دید چگونه می‌توان نهادهای مناسب برای طی کردن فرآیند گذار را فراهم نمود. در این تحلیل ضروری است تا شرایط اولیه را در نظر گرفت چرا که هر سیاست و توصیه‌ای باید با در نظر گرفتن آن باشد در غیر این صورت هزینه‌های گذار بسیار زیاد خواهد بود.

نکته مهم در اصلاحات اقتصادی چین در این امر است که آنها با نوآوری خود نهادهایی برای گذار از وضع گذشته به اقتصاد بازار ایجاد کردند.

 این نهادهای مخصوص دوران گذار دو کارکرد مهم داشتند: 1) کارآیی اقتصادی را افزایش می‌دادند، 2)رابطه‌ای برد‌برد میان مسوولان سیاسی و عاملان اقتصادی ایجاد می‌کردند.

 اصول کلی افزایش کارآیی اقتصادی و همساز کردن منافع مسوولان سیاسی و عاملان اقتصادی معلوم است اما چگونگی انجام آن مشخص نیست. برای چگونگی محقق کردن این خواست‌ها فضای زیادی در اختیار برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران وجود دارد که آنها باید با توجه به شرایط اولیه‌ای که از آنجا گذار آغاز می‌شود و شرایط خاص بستر سیاسی و اقتصادی که در آن اصلاحات صورت می‌گیرد، مسیر گذار را مشخص کنند. از این حیث نهادهای ضروری برای گذار مشخص و استاندارد نیستند و می‌توانند کاملا متنوع باشند.

 به دلیل شرایط اولیه و شرایط خاص سیاسی اقتصادی شاید بهترین گزینه قابل اجرا نباشد. در این موارد باید از دومین گزینه‌ها استفاده نمود.

 در ادامه چهارگونه از اصلاحات موفق چین و یک نمونه از شکست‌های دولت چین در اجرای اصلاحات اقتصادی را مرور خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که چگونه با نوآوری در ایجاد نهادهای خاص برای طی کردن دوران گذار، رشد حیرت انگیز چین ممکن شد و این کشور از وضعیت سابق خود به سمت اقتصاد بازار گذار نمود. ..

  نمونه هایی از اصلاحات اقتصادی

 چهارگونه از اصلاحات موفق چین و یک نمونه از شکست‌های دولت چین در اجرای اصلاحات اقتصادی را مرور خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که چگونه با نوآوری در ایجاد نهادهای خاص برای طی کردن دوران گذار، رشد حیرت انگیز چین ممکن شد و این کشور از وضعیت سابق خود به سمت اقتصاد بازار گذار نمود.

 آزاد‌سازی قیمت‌ها از طریق بازارهای موازی

 همه می‌دانند که آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند انگیزه‌های کافی برای تولید و ارتقای کارایی ایجاد کند اما در چین بدلیل شرایط اولیه کشور در هنگام شروع گذار، این امر به شکل خاصی انجام شد. در مدل چینی، عاملان اقتصادی موظف بودند همانند گذشته بر اساس برنامه‌ریزی مرکزی مقداری خاص با قیمتی خاص از کالاها و خدمات مختلف را تولید کنند اما می‌توانند تولیدات مازاد بر این سهمیه را در بازار آزاد به قیمت‌های بازار به فروش رسانند.

 حسن انجام این کار این بود که بازنده‌ای برای انجام اصلاحات برجا نمی‌گذارد چرا که اولا دولت می‌تواند مانند گذشته منابع مورد نیاز خود را به دست آورد. علاوه بر آن مبادله‌ای میان عاملان اقتصادی برقرار می‌شود که بر اساس آن افراد به تولید کالاهایی می‌پردازند که حداکثر کارایی را در آن دارند و می‌توانند سهمیه مقرر خود را از دیگری خریداری کرده و به دولت پرداخت کنند.

 نکته مهم در این روش این است که از اطلاعات موجود حداکثر استفاده ر ا می‌کند و اجرای آن نیاز به اطلاعات جدیدی ندارد. علاوه بر آن نیاز به‌ایجاد نهادهای جدید نیست بلکه می‌توان از نهادهای موجود استفاده کرد. علاوه بر آن تقابلی میان دولت و عاملان اقتصادی وجود ندارد بلکه در این وضع وجود دولت لازم است تا این مبادلات را سامان دهد.

 این روش در بخش کشاورزی چین به کار گرفته شد. به کشاورزان چینی طبق سهمیه بذر و کود به قیمت‌های دولتی داده می‌شد و از آنها مقدار مشخصی تولید به قیمت دولتی خریداری می‌گردید. مازاد بر این تولید، کشاورزان می‌توانستند نهاده‌های تولید را از بازار آزاد خریداری کرده و تولید مازاد خود را در بازار آزاد به فروش رسانند.

  آثار اجرای این سیاست این بود که تولید گندم در سال 1978بالغ بر 304/8 میلیون تن می‌شد اما در سال 1988 این رقم به 394/1 میلیون تن رسید که رشد 30‌درصدی را نشان می‌دهد و نشان می‌دهد تا چه حد با اجرای این سیاست کارایی اقتصادی افزایش یافته است. به همین سیاق تولید زغال سنگ در فاصله سال‌های 1981 تا 1989، از 293‌میلیون تن به  628‌ میلیون تن ارتقاء یافته است. اجرای این سیاست موجب شد اشتغال غیردولتی از 48/9 میلیون نفر در سال 1978 به 204/85 میلیون نفر در سال 1994 ارتقا یابد. ..